News Details

المعهد والبنك المركزي لدول غرب أفريقيا ينظمان اول ورشة عمل استشارية إقليمية حول نموذج قانون الصكوك
14/06/1438

نظم المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، والإدارة القانونية بالبنك الإسلامي للتنمية، ورشة عمل إقليمية للتشاور حول قانون الصكوك النموذجي، وذلك بالشراكة مع البنك المركزي لدول غرب أفريقيا.

وعقدت ورشة العمل في مقر البنك المركزي لدول غرب أفريقيا في داكار، السنغال، في الفترة من 23 إلى 24 كانون الثاني / يناير 2017م، وشارك في الاجتماع كبار مسؤولي السلطات التنظيمية ووزارات المالية لدى الدول الثماني الأعضاء في البنك المركزي لدول غرب أفريقيا، وهي بنين، وبوركينا فاسو، وغينيا بيساو، وساحل العاج، ومالي، والنيجر، والسنغال، وتوغو، بالإضافة إلى مشاركين من الغابون، وغامبيا، وغينيا كوناكري، وكينيا، وموزمبيق، ونيجيريا، وسيراليون، وجنوب أفريقيا، وأوغندا. كما شارك في ورشة العمل مؤسسات قانونية متخصصة ومستشارون من ذوي الخبرة في الصكوك والتمويل الإسلامي من تلك الدول.

وتأتي هذه الورشة لتمثل أول أربع مشاورات إقليمية ضمن مشروع قانون الصكوك النموذجي الذي يجري تنفيذه حاليا من قبل البنك الإسلامي للتنمية. ويهدف هذا المشروع إلى وضع قانون نموذجي وإرشادات توجيهية للصكوك بالإفادة من أفضل الممارسات العالمية، بحيث تتيح للدول الأعضاء لدى مجموعة البنك وغيرها من الدول إرساء أسس لإيجاد إطار قانوني مستدام ومناسب لإصدار الصكوك وتنظيمها. ومن المقرر إجراء مشاورات إقليمية لاحقة في جنوب شرق آسيا، وآسيا الوسطى، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفي كلمته بهذه المناسبة، قال المدير العام للمعهد، البروفيسور محمد عزمي عمر: "أكدت ورشة العمل من جديد على أهمية الصكوك باعتبارها أداة ناشئة ومتطورة بشكل متزايد لتعبئة الموارد على الصعيد العالمي ولمنطقة جنوب الصحراء الأفريقية على وجه الخصوص. لقد سلطت المداولات الضوء على مدى الحاجة إلى الإفادة من التجارب والخبرات وأفضل الممارسات العالمية لمساعدة القادمين الجدد إلى ميدان التمويل الإسلامي ".

المعهد والبنك المركزي لدول غرب أفريقيا ينظمان اول ورشة عمل استشارية إقليمية حول نموذج قانون الصكوك